تحقق 1684 میلیارد تومان رد مال در ۷ پرونده نظام بانکی

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی مشکلات نظام بانکی که با حضور مدیران عامل بانک‌های کشور و ابراهیم شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه برگزار شد، ضمن اشاره به ارتباط تنگاتنگ و مستمر نظام بانکی با دستگاه قضا به‌واسطه اختلافات موجود میان نظام بانکی و مشتریان اظهار کرد: بروز اختلاف میان مشتریان و نظام بانکی به‌واسطه تعاملات مالی امری اجتناب‌ناپذیر و ممکن است و بر همین اساس مکانیزم‌های مختلفی جهت حل اختلافات احتمالی میان مشتریان و نظام بانکی تعریف و تدوین شده است، اما در نهایت امر، مرجع حل اختلاف میان مشتریان و نظام بانکی، دستگاه قضا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه سرمایه نظام بانکی، چیزی جز سپرده‌های مردم نیست، گفت: بعضا برخی اشخاص در پوشش فعالیت‌های تولیدی و یا موارد دیگر اقدام به اخذ تسهیلات کلان از نظام بانکی و مصرف تسهیلات اخذ شده در محلی غیر از محل تعیین شده می‌نمایند و نظام بانکی را با چالش‌های اساسی مواجه می‌سازند.

هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان رد مال در پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی با پیگیری‌های دستگاه قضا

وی ضمن اشاره به نقش حمایتی عدلیه از دارایی‌های نظام بانکی به‌عنوان بیت‌المال اذعان کرد: در چنین مواردی دستگاه قضا به‌منظور وصول مطالبات از بدهکاران نظام بانکی با جدیت پای کار می‌آید و برای وصول مطالبات و استیفای حقوق بیت‌المال از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند که در همین راستا و حسب گزارشات واصله با پیگیری‌های صورت‌گرفته در مورد هفت پرونده مرتبط با نظام بانکی طی ۹ ماهه سال جاری هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان در مرحله تحقیقات رد مال صورت گرفته است و همین امر نشان‌دهنده این است که دستگاه قضا در حوزه نظام بانکی مدعی حقوق بیت‌المال است.

رویکرد تخصصی دستگاه قضا در مورد پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در دوره «تحول و تعالی»

القاصی ضمن اشاره به رویکرد تخصصی دستگاه قضا در مورد پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در دوره «تحول و تعالی» عنوان کرد: بی‌تردید حوزه بانکداری، روابط مشتریان و نظام بانکی و قوانین و مقررات حاکم بر این موضوع، تسلط کامل قضات رسیدگی‌کننده و سایر اصحاب دخیل در این نوع از پرونده‌ها اعم از کارشناس، ضابط و سایرین را می‌طلبد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در برخی از پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی، قرارداد‌های مختلفی طی چند سال منعقد شده و تعهدات گوناگونی میان طرفین ایجاد شده که رسیدگی به آن‌ها مستلزم کارشناسی دقیق و تخصصی است تا حقی از طرفین تضییع نشود.

مدیران حقوقی نظام بانکی، در مراحل رسیدگی مستندات لازم را در اختیار مرجع قضایی قرار دهند

وی ادامه داد: عدم ارائه مستندات لازم و کافی و عدم دفاع خوب و موثر در پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی ممکن است زمینه‌ساز صدور آرایی شود که در تعارض با منافع بانک‌ها باشد؛ لذا ضرورت دارد مدیران حقوقی نظام بانکی، در مراحل رسیدگی مستندات لازم را در اختیار مرجع قضایی قرار دهند و در مقام دفاع نیز به‌گونه‌ای عمل نمایند که یاور قاضی در جهت کشف حقیقت و استیفای حقوق بیت‌المال باشند.

القاصی ضمن اشاره به دغدغه دادگستری کل استان تهران به‌منظور ایجاد تمرکز به‌منظور رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی کشور در یک مجتمع قضایی گفت: ضرورت ایجاد یک مجتمع قضایی متمرکز و تخصصی با توجه به نوع و جنس دعاوی مرتبط با نظام بانکی و روابط اشخاص در این حوزه، موضوعی غیرقابل انکار است که در همین راستا ایجاد مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی که مطالبه مدیران عامل بانک‌ها از دستگاه قضا بود، در دستور کار قرار گرفت.

افزایش اتقان آرای صادره در پی ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های نظام بانکی

رئیس کل دادگستری استان تهران از جمله مزیت‌های ناشی از ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های نظام بانکی در قالب مجتمع قضایی تخصصی را «افزایش اتقان آرای صادره» ذکر کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌ گرفته و همکاری بانک‌ها فضای مورد نیاز برای ایجاد مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی تامین شد و اقدامات لازم جهت تجهیز فضا و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر این گزاره که مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی قطعا برای مراجع قضایی سراسر کشور در مقام رسیدگی به دعاوی مشابه «رویه ساز» خواهد بود، گفت: همواره یکی از گلایه‌های مدیران بانک‌ها از دستگاه قضا، عدم وجود وحدت رویه در برخی از دعاوی مشابه و مرتبط با نظام بانکی بوده است که انشالله با ایجاد مجتمع قضایی مورد اشاره بخش قابل توجهی از این دغدغه رفع خواهد شد.

سؤال مهم رئیس کل دادگستری استان تهران از مدیران نظام بانکی کشور

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود شان نظارتی بانک‌ها به‌منظور «اعمال نظارت بر محل مصرف تسهیلات ارائه شده» را یادآور شد و در همین زمینه گفت: بعضا گزارش می‌شود که شخصی از بانک تسهیلات کلانی را اخذ کرده، اما در محل تعیین شده استفاده نکرده و اکنون این موضوع در قالب پرونده قضایی در حال رسیدگی است که این موضوع دستگاه قضا و حتی بانک را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است؛ سئوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چرا بانک‌ها بر روند مصرف تسهیلات اعطایی به اشخاص نظارت لازم را اعمال نمی‌کنند تا تسهیلات مورد نظر در محل مشخص شده مصرف شود؟

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت توجه بیش از پیش بانک‌ها به واجد اهلیت بودن اشخاص در مقام اعطاء تسهیلات و به‌طور خاص در روند ارائه تسهیلات کلان عنوان کرد: بعضا پس از ارائه تسهیلات کلان به برخی اشخاص مشخص می‌شود که شخص اهلیت لازم را برای دریافت تسهیلات نداشته و اکنون بانک برای استرداد تسهیلات ارائه شده با مشکلات مختلفی مواجه می‌شود؛ لذا در چنین مواردی شان نظارتی نظام بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند از بسیاری از آسیب‌ها و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.

اعلام آمادگی دستگاه قضا برای استفاده از نتایج آسیب‌شناسی‌های نظام بانکی از پرونده‌های کلان

وی در بخش پایانی خود از انتقاد‌های سازنده بانک‌ها نسبت به پرونده‌های این حوزه از حیث امور بانکی استقبال کرد و گفت: قطعا بهترین اشخاص برای آسیب‌شناسی پیرامون نحوه شکل‌گیری پرونده‌های کلان در حوزه نظام بانکی مدیران بانک‌ها هستند و بر همین اساس دستگاه قضا این آمادگی را دارد که از نتایج آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته در این حوزه از باب پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.

ابراهیم شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه امروز مساله اول کشور اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی است، گفت: پیشران مساله اقتصاد در کشور بانک‌ها هستند و توفیق بانک‌ها در انجام ماموریت‌ها می‌تواند در حوزه اقتصاد به کشور مساعدت کند.

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی به مسائل و موضوعات مرتبط با نظام بانکی ملاحظات خاص خود را می‌طلبد، گفت: انشالله تجمیع رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در یک مجتمع قضایی تخصصی به افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌ها منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایجاد مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی می‌تواند برای پرونده‌های بانکی در سطح کشور وحدت رویه ایجاد کند، عنوان کرد: رئیس کل دادگستری تهران برای تحقق این امر و ایجاد یک مجتمع قضایی تخصصی در این حوزه پیگیری‌های زیادی را به‌عمل آوردند تا با توجه به جایگاه و اهمیت نظام بانکی، امورات به‌طور تخصصی و ویژه رسیدگی و دنبال شود که خوشبختانه در نتیجه پیگیری‌های صورت‌گرفته، این امر در حال تحقق است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تهران علی القاصی نشست بررسی مشکلات نظام بانکی رئیس کل دادگستری استان تهران مشتریان و نظام بانکی ایجاد مجتمع قضایی مجتمع قضایی تخصصی یک مجتمع قضایی نظام بانکی نظام بانکی تسهیلات کلان ضمن اشاره نظام بانکی دستگاه قضا بیت المال بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۳۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها علی‌رغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها است

به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش‌بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت‌بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی‌زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به‌ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.