به نقل از «فارس»

تحقق 1684 میلیارد تومان رد مال در ۷ پرونده نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۳۵۷۵

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی مشکلات نظام بانکی که با حضور مدیران عامل بانک‌های کشور و ابراهیم شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه برگزار شد، ضمن اشاره به ارتباط تنگاتنگ و مستمر نظام بانکی با دستگاه قضا به‌واسطه اختلافات موجود میان نظام بانکی و مشتریان اظهار کرد: بروز اختلاف میان مشتریان و نظام بانکی به‌واسطه تعاملات مالی امری اجتناب‌ناپذیر و ممکن است و بر همین اساس مکانیزم‌های مختلفی جهت حل اختلافات احتمالی میان مشتریان و نظام بانکی تعریف و تدوین شده است، اما در نهایت امر، مرجع حل اختلاف میان مشتریان و نظام بانکی، دستگاه قضا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه سرمایه نظام بانکی، چیزی جز سپرده‌های مردم نیست، گفت: بعضا برخی اشخاص در پوشش فعالیت‌های تولیدی و یا موارد دیگر اقدام به اخذ تسهیلات کلان از نظام بانکی و مصرف تسهیلات اخذ شده در محلی غیر از محل تعیین شده می‌نمایند و نظام بانکی را با چالش‌های اساسی مواجه می‌سازند.

هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان رد مال در پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی با پیگیری‌های دستگاه قضا

وی ضمن اشاره به نقش حمایتی عدلیه از دارایی‌های نظام بانکی به‌عنوان بیت‌المال اذعان کرد: در چنین مواردی دستگاه قضا به‌منظور وصول مطالبات از بدهکاران نظام بانکی با جدیت پای کار می‌آید و برای وصول مطالبات و استیفای حقوق بیت‌المال از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند که در همین راستا و حسب گزارشات واصله با پیگیری‌های صورت‌گرفته در مورد هفت پرونده مرتبط با نظام بانکی طی ۹ ماهه سال جاری هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان در مرحله تحقیقات رد مال صورت گرفته است و همین امر نشان‌دهنده این است که دستگاه قضا در حوزه نظام بانکی مدعی حقوق بیت‌المال است.

رویکرد تخصصی دستگاه قضا در مورد پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در دوره «تحول و تعالی»

القاصی ضمن اشاره به رویکرد تخصصی دستگاه قضا در مورد پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در دوره «تحول و تعالی» عنوان کرد: بی‌تردید حوزه بانکداری، روابط مشتریان و نظام بانکی و قوانین و مقررات حاکم بر این موضوع، تسلط کامل قضات رسیدگی‌کننده و سایر اصحاب دخیل در این نوع از پرونده‌ها اعم از کارشناس، ضابط و سایرین را می‌طلبد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در برخی از پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی، قرارداد‌های مختلفی طی چند سال منعقد شده و تعهدات گوناگونی میان طرفین ایجاد شده که رسیدگی به آن‌ها مستلزم کارشناسی دقیق و تخصصی است تا حقی از طرفین تضییع نشود.

مدیران حقوقی نظام بانکی، در مراحل رسیدگی مستندات لازم را در اختیار مرجع قضایی قرار دهند

وی ادامه داد: عدم ارائه مستندات لازم و کافی و عدم دفاع خوب و موثر در پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی ممکن است زمینه‌ساز صدور آرایی شود که در تعارض با منافع بانک‌ها باشد؛ لذا ضرورت دارد مدیران حقوقی نظام بانکی، در مراحل رسیدگی مستندات لازم را در اختیار مرجع قضایی قرار دهند و در مقام دفاع نیز به‌گونه‌ای عمل نمایند که یاور قاضی در جهت کشف حقیقت و استیفای حقوق بیت‌المال باشند.

القاصی ضمن اشاره به دغدغه دادگستری کل استان تهران به‌منظور ایجاد تمرکز به‌منظور رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی کشور در یک مجتمع قضایی گفت: ضرورت ایجاد یک مجتمع قضایی متمرکز و تخصصی با توجه به نوع و جنس دعاوی مرتبط با نظام بانکی و روابط اشخاص در این حوزه، موضوعی غیرقابل انکار است که در همین راستا ایجاد مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی که مطالبه مدیران عامل بانک‌ها از دستگاه قضا بود، در دستور کار قرار گرفت.

افزایش اتقان آرای صادره در پی ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های نظام بانکی

رئیس کل دادگستری استان تهران از جمله مزیت‌های ناشی از ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های نظام بانکی در قالب مجتمع قضایی تخصصی را «افزایش اتقان آرای صادره» ذکر کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌ گرفته و همکاری بانک‌ها فضای مورد نیاز برای ایجاد مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی تامین شد و اقدامات لازم جهت تجهیز فضا و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر این گزاره که مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی قطعا برای مراجع قضایی سراسر کشور در مقام رسیدگی به دعاوی مشابه «رویه ساز» خواهد بود، گفت: همواره یکی از گلایه‌های مدیران بانک‌ها از دستگاه قضا، عدم وجود وحدت رویه در برخی از دعاوی مشابه و مرتبط با نظام بانکی بوده است که انشالله با ایجاد مجتمع قضایی مورد اشاره بخش قابل توجهی از این دغدغه رفع خواهد شد.

سؤال مهم رئیس کل دادگستری استان تهران از مدیران نظام بانکی کشور

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود شان نظارتی بانک‌ها به‌منظور «اعمال نظارت بر محل مصرف تسهیلات ارائه شده» را یادآور شد و در همین زمینه گفت: بعضا گزارش می‌شود که شخصی از بانک تسهیلات کلانی را اخذ کرده، اما در محل تعیین شده استفاده نکرده و اکنون این موضوع در قالب پرونده قضایی در حال رسیدگی است که این موضوع دستگاه قضا و حتی بانک را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است؛ سئوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چرا بانک‌ها بر روند مصرف تسهیلات اعطایی به اشخاص نظارت لازم را اعمال نمی‌کنند تا تسهیلات مورد نظر در محل مشخص شده مصرف شود؟

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت توجه بیش از پیش بانک‌ها به واجد اهلیت بودن اشخاص در مقام اعطاء تسهیلات و به‌طور خاص در روند ارائه تسهیلات کلان عنوان کرد: بعضا پس از ارائه تسهیلات کلان به برخی اشخاص مشخص می‌شود که شخص اهلیت لازم را برای دریافت تسهیلات نداشته و اکنون بانک برای استرداد تسهیلات ارائه شده با مشکلات مختلفی مواجه می‌شود؛ لذا در چنین مواردی شان نظارتی نظام بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند از بسیاری از آسیب‌ها و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.

اعلام آمادگی دستگاه قضا برای استفاده از نتایج آسیب‌شناسی‌های نظام بانکی از پرونده‌های کلان

وی در بخش پایانی خود از انتقاد‌های سازنده بانک‌ها نسبت به پرونده‌های این حوزه از حیث امور بانکی استقبال کرد و گفت: قطعا بهترین اشخاص برای آسیب‌شناسی پیرامون نحوه شکل‌گیری پرونده‌های کلان در حوزه نظام بانکی مدیران بانک‌ها هستند و بر همین اساس دستگاه قضا این آمادگی را دارد که از نتایج آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته در این حوزه از باب پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.

ابراهیم شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه امروز مساله اول کشور اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی است، گفت: پیشران مساله اقتصاد در کشور بانک‌ها هستند و توفیق بانک‌ها در انجام ماموریت‌ها می‌تواند در حوزه اقتصاد به کشور مساعدت کند.

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی به مسائل و موضوعات مرتبط با نظام بانکی ملاحظات خاص خود را می‌طلبد، گفت: انشالله تجمیع رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در یک مجتمع قضایی تخصصی به افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌ها منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایجاد مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی می‌تواند برای پرونده‌های بانکی در سطح کشور وحدت رویه ایجاد کند، عنوان کرد: رئیس کل دادگستری تهران برای تحقق این امر و ایجاد یک مجتمع قضایی تخصصی در این حوزه پیگیری‌های زیادی را به‌عمل آوردند تا با توجه به جایگاه و اهمیت نظام بانکی، امورات به‌طور تخصصی و ویژه رسیدگی و دنبال شود که خوشبختانه در نتیجه پیگیری‌های صورت‌گرفته، این امر در حال تحقق است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تهران علی القاصی نشست بررسی مشکلات نظام بانکی رئیس کل دادگستری استان تهران مشتریان و نظام بانکی ایجاد مجتمع قضایی مجتمع قضایی تخصصی یک مجتمع قضایی نظام بانکی نظام بانکی تسهیلات کلان ضمن اشاره نظام بانکی دستگاه قضا بیت المال بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۳۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدایت نقدینگی به‌سمت صنایع پایین‌دست نفت، اشتغال‌زایی و سودآوری به‌ همراه دارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هدایت نقدینگی به‌سمت تولید صنایع پایین‌دست نفت افزون بر بی‌نیازکردن کشور، اشتغال ایجاد می‌کند و برای مردم نیز سودآوری به‌ همراه خواهد داشت.

پرویز محمدنژاد با بیان اینکه تعامل بانک‌ها با صنعت نفت، همکاری برد - برد تلقی می‌شود، به خبرنگار شانا گفت: ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، موجب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه باید سرمایه‌های سرگردان در حوزه‌های مسکن، خودرو و... را به سوی صنعت به‌ویژه صنعت نفت سوق داد، افزود: هدایت منابع بانک‌ها به سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور منجر می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در صنعت نفت و گاز، زمینه‌ساز تقویت توانمندی بانک‌ها برای حضور پایدار در این صنعت و سودآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

محمدنژاد اظهار کرد: هدایت نقدینگی به‌سمت تولید صنایع پایین‌دستی نفت افزون بر بی‌نیازکردن کشور، اشتغال ایجاد می‌کند و برای مردم نیز سودآوری به‌ همراه خواهد داشت.